صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آنها با موازین شرع اسلام (به موجب اصول 4 و 72 قانون اساسی)، مانع از تصویب و الزام آور شدن مصوبات مغایر و معارض با قانون اساسی نیز بگردد. این مبحث با ذکر تمامی جنبه ها و نکات و ظرایف کار شورای نگهبان، به عنوان نگهباان قانون اساسی در امر قانونگذاری، موضوع بخش اول این رساله می باشد. اما در بخش دوم به روشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نقض عملی قانون اساسی پیش بینی کرده است می پردازیم. در این بخش ملاحظه خواهیم کرد که، اگر چه هر یک از قوای مقننه و قضائیه بنوبه خود و به نوعی وظیفه بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین (اعم از اساسی و عادی) در جامعه را بر عهده دارند، به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل 90 به او داده شده است یا قوه قضائیه از طریق حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور (موضوع اصل 174 در خصوص سازمان بازرسی کل کشور) و ایجاد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دولتی (موضوع اصل 173 در خصوص دیوان عدالت اداری) اما قانون اساسی ما در اصل 113 خود رئیس جمهور را که (پس از مقام رهبری) عالی ترین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود) می باشد، به صراحت و به طور مشخص "مسوول اجرای قانون اساسی" معرفی نموده است و وظیفه بسیار خطیر نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر دوش او نهاده است . ضمن اینکه خود رئیس جمهوری نیز به موجب سوگندی که بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد کرده است ، خویشتن را متعهد به صرف تمامی استعداد و صلاحیتش در راه پاسداری از قانون اساسی نموده است . البته همانطور که از عنوان رساله هم به خوبی می توان فهمید، ما کار حفظ و حراست از قانون اساسی را از دیدگاهی صرفا حقوقی مورد نقد و بحث قرار می دهیم.